Print this page

"الإقليم العربي" في العراق حق مشروع يكفله الدستور وتتصدى له إيران وميليشياتها

Tuesday, 30 June 2020 20:24

"الإقليم العربي" في العراق حق مشروع يكفله الدستور وتتصدى له إيران وميليشياتها
خبراء: الإقليم العربي سيكون على غرار كردستان العراق له "ميزانية مستقلة" وحكومة تديره ولا يخضع لهيمنة طهران
أكد عراقيون، على ضرورة مواصلة الجهود السياسية من مختلف الأطراف العراقية، لإقامة "إقليم عربي" يحفظ للعرب والسنّة حقوقهم على غرار إقليم كردستان العراق.
ونوهوا بأن إيران وعصاباتها، هى التي تقف حجر عثرة أمام مشروع الإقليم العربي، لأنه سيحرمها من الهيمنة على العراق من ناحية، وسيقيد يد ميليشياتها الإرهابية من ناحية أخرى.
وشددوا أن "الإقليم العربي" منصوص عليه بحكم الدستور العراقي، الذي أكد على الفيدرالية والأقاليم في العراق. ولفتوا أن الاقليم العربي ستكون له ميزانية خاصة وحكومة مستقلة تدير موارده بعيدا عن همينة الحكم الشيعي الفاسد في بغداد.
وكانت قد تعالت في العراق خلال الفترة الأخيرة، مطالب سياسية بإنشاء الإقليم العربي داخل العراق، ورصد ميزانية مستقلة له وحكومة تدير موارده على غرار كردستان العراق.
وكشفوا أن وفدا سياسياً عراقياً، التقى مؤخراً بممثلين للولايات المتحدة الأمريكية وناقش معهم جملة من القضايا والمواضيع المتعلقة بأمن العراق، وكيفية مواجهة الغطرسة المليشياوية الإيرانية وأكدت بعض التسريبات أن الولايات المتحدة، أكدت استعدادها لمساعدة العراقيين في مواجهة المليشيات الإرهابية المسلحة المدعومة من إيران، والتصدي لها، بأي شكل من الأشكال، من بينها الإعتراف بإقليم سني عربي، يضم المتضررين من سياسات الإضطهاد والقمع والتعسف التي تمارسها مليشيا الحشد الشعبي الارهابي وغيرها من الجماعات الشيعية بحق العراقيين.
ويرى مراقبون، أن السلطات العراقية الخاضعة للسياسات الإيرانية، هى التي تضع الكثير من المعوقات والصعوبات لإجهاض هذا المشروع المتمثل بحق إقامة إقليم عربي مستقل، خوفاً منها على مصالحها ولضمان إستمرارها في اضطهاد الشعب العراقي وممارسة ابشع الجرائم بحقه.
وتتعنت في ذلك جماعات وميليشيات الصدر والحشد الشعبي الارهابي، وتضع الكثير من العراقيل الغير قانونية رغم ان الدستور العراقي الذي يؤكد في المادة 116 دعمه للدولة الفيدرالية وإنشاء الأقاليم، وينص الدستور بأن النظام الفيدرالي العراقي يتألف من العاصمة والولأيات والمحافظات الخارجة من المرکز والإدارات المحلية، والفقرة الثانية من المادة 117 من الدستور العراقي تؤكد ذلك وتشير إلى إقليم كردستان کولاية قانونية ومقبولة وتشدد على قبول "ولايات جديدة" تتشكل دستورياً أو من خلال الإمتثال للقانون، كما أن المادة 119 من الدستور العراقي تناقش آلية إنشاء إقليم جديد.
ووفقاً لهذه المادة والنصوص الدستورية، يحق لمحافظة أو عدة محافظات والتي تتوفر لديها الشروط اللازمة ان تقدم طلب إجراء استفتاء لإقامة إقليم جديد خاص بها، وهذا الطلب يجب أن يخضع لموافقة ثلث أعضاء الرابطة السياسية او عشر المشارکين في إنتخابات المحافظة أو المحافظات التي ترغب في إنشاء إقليم مستقل.
وشدد الخبراء، أن "ملالي طهران" الارهابيين هم من يعوقون ظهور الإقليم العربي، ويرون أن تعدد الأقاليم في العراق لن يخدم مصالحهم أبداً ولن يمكنهم من إدارة الأمور في اتجاه دورهم النشط الطائفي، كما هو الحال في الحليف العراقي الموحد الواقع تحت الوصاية والإرتهان والهيمنة.
الإقليم العربي في العراق، حق مشروع للعراقيين وسينتزعوه من براثن إيران. كما أنه لن يكون واحة للإرهاب والفوضى كما هو الحال في الوسط والجنوب، ولكنه سيضم كل الأطياف العراقية السنّي والشيعي والمسيحي واليهودي، وسيقطع امتداد الهلال الشيعي الإيراني، الممتد إلى سوريا ولذلك تقف طهران عقبة في طريقه هى وميليشياتها.
https://bit.ly/2NMfd6Y